سرکوب و بازداشت اعضای «کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی» (KESK) در ترکیه

نخستین دادگاه رسیدگی به پروندۀ 15 فعال کارگری زن و از اعضای کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی (KESK) روز 4 اکتبر در آنکارا برگزار گردید. از این 15 فعال کارگری، 9 نفر به مدت 8 ماه و بدون برگزاری هرگونه دادگاهی در زندان به سر می برده اند و اکنون این نخستین بار است که آن ها در مقابل قاضی دادگاه حاضر می شوند.

هزاران نفر از اطراف ترکیه به مقابل دادگاه آمدند تا حمایت خود را از این زنان فعال کارگری- که اکثرشان عضو KESK هستند- نشان دهند. تجمع¬کنندگان خواستار آزادی دوستان خود بودند. سرپرست KESK، لمی اوزگن، طی سخنرانی خود از سختی های "زن بودن"، "کُرد بودن" و "عضویت" در اتحادیه های مبارزی همچون KESK در ترکیه صحبت کرد.

به علاوه نمایندگان بسیاری نیز از خارج ترکیه برای ابراز همبستگی با فعالین کارگری و KESK آمده بودند. از جمله، استفان بندیکت از ITUC؛ کلاوس لورشر از ETUC؛ ژان ویلم گودریان از EPSU؛ و سایرین از سوئد (TCO)، بریتانیا (NSUWT)، یونان (OLME)، آلمان (GEW)، دانمارک (DLF)، فرانسه (SNES-FSU)، و قبرس (KTOEOS). همۀ آن ها ضمن سخنرانی، خواستار آزاد فعالین کارگری شدند.

دادگاه رسیدگی به پرونده تا اواخر غروب به طول انجامید و حدود ساعت 21، لمی اوزگن طی سخنرانی ای اعلام کرد که 6 نفر از 9 زن فعال کارگری آزاد شده اند. مردمی که از صبح در آن جا انتظار می کشیدند، شروع به دست زدن کردند. او گفت: "ما اطیمنان داریم دوستانی که هنوز در زندان هستند تا فردا همراه ما در راهپیمایی خواهند بود. اما حکم امروز مغایر با تمامی تعهدات بین¬المللی است. ما حکم دادگاه را نمی پذیریم و به مبارزۀ خود برای آزادی در دورۀ پیش رو ادامه خواهیم داد".

سرکوب فعالین کارگری و KESK، چیزی غیرمعمول نیست. بسیاری از فعالین کارگری تاکنون با سرکوب و ارعاب از سوی پلیس رو به رو شده اند- به خصوص از سال 2009، یعنی زمانی که عملیات پلیس با نام عملیات KCK آغاز شد. KCK نام شکل جدید سازمان جنبش رهایی¬بخش ملی کردها است. در طول عملیات پلیس که با نام عملیات KCK صورت گرفت، صدها نفر از اعضا و مقامات KESK دستگیر شده اند و 76 نفر آن ها بازداشت گردیدند. حتی لمی اوزگن، سرپرست KESK نیز در میان آن ها بود، هرچند که بعداً آزاد شد. حملۀ پلیس به ساختمان ها و منازل فعالین کارگری هم-چنان ادامه دارد. این که تمامی فعالین کارگری بازداشت شده کُرد هستند، به وضوح نشان می دهد که هدف این حملات سرکوب مطالبات دموکراتیک کُردها به طور اخص است.

دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) نمی تواند با اپوزیسیون اجتماعی کنار بیاید. آن ها ضمن مبارزه با اتحادیه ها و کارگران، کُردها را نشانه رفته اند. عملیات پلیس علیه KESK با یورش به خانه ها، مراکز اتحادیه و دفاتر محلی آن ها ادامه دارد. در طول این یورش ها، به هیچ یک از مقامات اتحادیه اجازۀ حضور داده نمی شود. پلیس به زور وارد دفاتر می شود، کامپیوتر ها را مصادره می کند و غیره. اعضا و مقامات KESK، به دلیل درگیر بودن در KCK، به "تروریسم" متهم می شوند. اما سؤالاتی که از بازداشت شدگان KESK پرسیده شد، نشان می دهد که خواستۀ دولت حزب عدالت و توسعه، خرد کردن جنبش اتحادیه های کارگری و اپوزیسیون اجتماعی است. به عنوان مثال از افراد بازداشت شده در مورد مداخلۀ آن ها در تظاهرات 8 مارس، روز جهانی زن، سؤال شد؛ این که چرا در تظاهرات شرکت کرده اند؟ با دستور چه کسی؟ چگونه به KCK جذب شدند؟ و نظایر این ها. شرکت در تجمعات سازمان¬یافته برای بیان مطالبات صلح و دموکراسی، و شرکت در مراسم 8 مارس، مواردی هستند که با آن ها به عنوان "جرم" برخورد می شود.

لمی اوزگن، سرپرست KESK، که ابتدا در میان بازداشت شدگان بود و سپس چندی پیش آزاد گشت، گفت که او به مداخله در آکسیون هایی برای اعتراض به افزایش مضحک دستمزد کارکنان بخش عمومی، متهم شده بود. بنابراین فعالیت سادۀ کارگری نیز با تهدید رو به رو است.

KESK از کارکنان بخش عمومی، اتحادیه ها و سازمان های دموکراتیک توده ای می خواهد که از اعضای آن حمایت و پشتیبانی کنند. بسیاری از اتحادیه های کارگری و سازمان های دموکراتیک توده ای، از جمله انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER)، در همبستگی با KESK قرار دارند. با شرکت آن ها، اعتراضات توده ای بسیاری علیه سرکوب KESK و جنبش کُردها وجود دارد. مبارزه برای آزادی دیگر اعضای KESK، ادامه دارد. ما منفعلانه منتظر احکام دادگاه نمی شویم، بلکه به مبارزۀ خود در خیابان ها و محل های کار ادامه می دهیم.

ترجمه: فعالین شبکۀ همبستگی کارگران ایران (IWSN)